جزییات تازه‌تر از کارت‌های بانکی که سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات می‌شوند، منتشر شد. هفته گذشته بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه در مجلس برای دریافت مالیات از حساب‌های غیرتجاری به تصویب رسید. بلافاصله بعد از تصویب این بند در لایحه بودجه، شایعات زیادی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است دولت سال آینده از حساب‌های شخصی مردم نیز مالیات دریافت کند.

خبرآنلاین نوشت: در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌رضوی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره مصوبه جنجالی مجلس، خبر داده است: برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده، این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، باید مالیات پرداخت کند.

وی درباره اخذ مالیات، گفته استد: براساس لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌ عهده صاحب حساب است.

مریدی تصریح کرده است: منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملا غلط و خلاف مصوبه است.

وی عنوان کرده است: طبق همین مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.

مریدی خاطرنشان کرده است: به این معنی که اگر شخصی یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.